زنان در طی قرون متمادی در اکثر کشورهای جهان به شیوه‌های متفاوتی مورد تبعیض بودند. در فرانسه نیز اوضاع همین گونه بود. با این حال در پی اتفاقات سیاسی و اجتماعی که در این کشور رخ داد. و همچنین تلاشی که زنان برای احقاق حقوق خود انجام دادند قوانین به صورت تدریجی به نفع آنان تغییر کرد. امروزه فرانسه در بین آزادترین و مناسب‌ترین کشورها در زمینه حقوق زنان و برابری حقوق آنان با مردان قرار دارد.
تاریخ قوانین فرانسه
مانند سایر کشورهای غربی، در کشور فرانسه نیز نقش زنان در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تحت تاثیر تغییرات اجتماعی و قانونی قرار گرفت. پیش از آن در گذشته نقش زنان در جامعه سنتی فرانسه خانه‌داری. و انجام کارهایی مانند درست کردن غذا، نگهداری از کودک، برداشت محصول و مراقبت از حیوانات مزرعه بود. همزمان با انقلاب صنعتی، نقش و وظایف زنان تغییر کرد. آنان علاوه بر کارهای خانه در کارخانه نیز مشغول به کار شدند. البته این مضوع تنها شامل زنان طبقه فرو دست یا ضعیف جامعه می‌شد و زنانی که از طبقه بالای جامعه بودند درگیر این مشاغل نمی‌شدند.مم
با این حال زنان فرانسه در سال ۱۹۴۴ حق رای و پس از آن. در سال ۱۹۶۵ علاوه بر حق افتتاح حساب های بانکی شخصی، حق کار بدون کسب اجازه از شوهران خود را به دست آوردند. در سال ۱۹۶۷ پیشگیری از بارداری را مجاز اعلام شد و همچنین در سال ۱۹۷۵ حق سقط جنین برای زنان نیز قانونی شد.
قوانین حاکم در خانه
زندگی خانوادگی فرانسوی‌ها، سنتی و محافظه کارانه بود و بر نقش های جنسیتی در آن بسیار مهم بودند. طبق قانون ناپلئون، زنان متاهل تابع اختیارات شوهر بودند اما اقتدار پدری مرد بر خانواده‌اش در سال ۱۹۷۰ پایان یافت. (پیش از آن، مسئولیت های والدین فقط به پدر تعلق داشت که تمام تصمیمات قانونی در مورد فرزندان را اتخاذ می کرد). و اصلاحات جدید در سال ۱۹۸۵ این شرط را لغو کرد که پدر تنها قدرت اداره اموال فرزندان را دارد.
در سال ۱۹۹۰، در پی پرونده ای که مردی همسرش را شکنجه و تجاوز کرده بود. دادگاه تجدید نظر اجازه داد همسران را به دلیل تجاوز جنسی یا تجاوز جنسی تحت تعقیب قرار دهند. در سال ۱۹۹۲، دادگاه تجدیدنظر یک مرد را به اتهام تجاوز جنسی به همسرش محکوم کرد.
تا سال ۱۹۹۴، فرانسه ماده ۱۸۱۰ را در قانون مجازات فرانسه حفظ می کرد. که متجاوز را در صورت ازدواج با قربانی خود تبرئه می کرد و در سال ۱۹۹۴ قانون ۹۴-۸۹ تمام تجاوزهای زناشویی را جرم انگاری کرد. در سال ۲۰۰۵، فرانسه قوانین طلاق خود را اصلاح کرد. و این روند را به ویژه با کاهش دوره جدایی لازم قبل از طلاق در شرایط خاص، از ۶ سال به ۲ سال، ساده کرد. در حال حاضر چهار نوع طلاق قابل اخذ است (طلاق با رضایت، طلاق با قبول، طلاق خصمانه، طلاق برای جدایی). قانونی که در ۴ آوریل ۲۰۰۶ تصویب شد، تجاوز جنسی توسط شریک جنسی (از جمله در روابط مجرد، ازدواج، و اتحادیه های مدنی). را به عنوان یک شرایط تشدید کننده در پیگرد قانونی تجاوز جنسی قرار می دهد.[منبع]
قوانین حال حاضر
در کشور فرانسه و طی سال‌هایی که گذشت، دیدگاه‌های اجتماعی نسبت به آنچه مردم به معنای سنتی خانواده می‌شناختند تغییر چشمگیری کرده است. این موضوع را می‌توان در نسبت بالای زندگی مشترک و تولدهای خارج از ازدواج مشاهده کرد.
در مورد تولد مشروع کودکان و نامشروع بودن کودکانی که بدون اینکه پدر و مادرشان با هم ازدواج کرده باشند. به دنیا می‌آیند، فرانسه در سال ۲۰۰۱ قوانین خود را تغییر داد. پس از وضع این قوانین این کودکان دیگر نامشروع خوانده نمی‌شدند.
فرانسه معاصر یکی از سکولارترین کشورهای اروپاست. حتی کلیساها از دولت جدا هستند. علاوه بر امروزه میزان قابل توجهی از جمعیت فرانسه را مسلمانان تشکیل می‌دهدند. از سال ۲۰۱۰، پوشاندن صورت در کشور فرانسه ممنوع است. و در نتیجه‌ی آن پوشیدن برقع، نقاب و لباس‌های مشابه در مکان‌های عمومی نیز ممنوع اعلام شد. البته این موضوع بیش از آنکه به مسائل دینی و مذهبی مربوط باشد دلایل امنیتی دارد.
در حوالی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۰۴ اعطای حق طلاق به زنانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند قانونی شد. علاوه بر آن دستمزد زنان و افزایش یافت تا با دستمزد مردان برابری کند. همچنین قوانینی برای بهبود وضعیت زنان در زمان بارداری و مرخصی ویژه این دوران وضع شد. در سال‌های بعد نیز معیشت زنان در دوره بازنشستگی و سلامت و بهداشت آنان مورد توجه قانون گذاران قرار گرفت.
آزار واذیت روانی
یکی از قوانینی که در حال حاضر در فرانسه وجود دارد شامل چیزی می‌شود که می‌توان آن را آزار و اذیت روانی دانست. آزار و اذیت شریک زندگی به طوری که «کیفیت زندگی فرد را پایین آورد و باعث تغییر در وضعیت جسمی یا روحی فرد شود». جرم شناخته می‌شود. حداکثر مجازات آن سه سال زندان و ۴۵۰۰۰ یورو جریمه است. این مجازات برای زمانی است که این آزار و اذیت منجر به ناتوانی در کار برای هشت روز یا کمتر شود. اگر ناتوانی ناشی از آزار بیش از هشت روز طول بکشد مجازات به پنج سال و جریمه ۷۵۰۰۰ یورویی افزایش می‌یابد.[منبع]
با وجود تغییراتی که دولت فرانسه در زمینه قوانین این کشور انجام داد، گاهی شاهد تبعیض و آزار و اذیت زنان هستیم. قوانین گاهی در پی تغییر جامعه دستخوش دگرگونی می‌شوند و گاهی نیز قوانین وضع می‌شوند تا جامعه را سمت و سوی درست هدایت کنند. در مورد حقوق زنان اگرچه درصد بالایی از جمعیت فرانسه به برابری حقوق زن و مرد باور دارند. اما همچنان می‌توان عده‌ای را یافت که با این موضوع مخالف هستند. اینجا همان جاییست که اهمیت قوانین مشخص می‌شود.
در بسیاری از موارد قوانینی که در امر ازدواج و اعمال مربوط به آن وضع شده‌اند هم برای مرد و هم برای زن، کاربرد دارند. اما از آن جایی که معمولا در مسائل این چنینی زنان بیشتر مورد آزار قرار می‌گیرد، این قوانین برای زنان مفیدتر واقع می‌شوند.
